قاتل نيرة أشرف.. ننشر مذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقض في الحكم على محمد عادل
تقدم محامي المتهم محمد عادل، خالد البري، بمذكرة النقض، في حكم إعدامه لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف.
وتنص مذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقض، عن المحكوم عليه محمد عادل، ضد ورثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها أشرف أحمد عبد القادر، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه، ومصادرة السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
وقال المحامي إن من أسباب الطعن بالنقض، هو عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة المحكمة في حكمها نص المواد 96، 97 من الدستور: أن النيابة العامة اتهمت المتهم الطاعن أنه قتل المجني عليها نيرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، بعد رفضها الزواج منه، إلى آخر ما جاء بقرار الإحالة، وتم عرض المحكوم عليه على المحكمة بعد الواقعة بأسبوع أمام الدائرة الرابعة مصدرة الحكم، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المر
وتابع المحامي بمذكرة النقض، بأنه تم تأجيل القضية لجلسة 28/9/2022، رغم طلب الحاضر عن المتهم المحكوم عليه السماع لبعض شهود الإثبات، وهم والد والدة المجني عليها والشاهد السادس حارس أمن جامعة المنصورة مع أن هذا طلب جوهري.
وأردف المحامي في مذكرة الطعن، بأنه طلب الدفاع الحاضر إحالة المحكـوم عليـه إلى إحدى المصحات النفسية والعقلية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية، طبقا لنص المادة 338، 339، 340 من قانون الإجراءات الجنائيـة والمـادة 62 المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 عقوبات والمحكمة، قد التفتت عن هذه الطلبات الجوهرية.
وأكد المحامي في مذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل، أنه كان هناك تأثير من الآلة الإعلامية على هذا الحكـم، فـلـم يستمع القاضي بالمخالفة لنص القانون والدستور ونص المادة 96 من الدستور، التي تنص على أن: المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفق القانون، والمادة 98 من الدستور التي تبيح الحماية الكاملة للدفاع عن المتهمين، والاستجابة إلى الطلبات الجوهرية التي يطلبها الدفاع.
وأوضح أن ذلك يكون الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بإعدام المتهم مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال الجسيم بحق الدفاع.
