3 رسائل للدولة المصرية في قضية سد النهضة بإثيوبيا

دخلت قضية سد إثيوبيا والمعروف إعلاميا بـ"سد النهضة"، عامها العاشر في ظل محادثات وتسويات ومفاوضات دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، للتوصل لاتفاق قانوني في ظل تشغيل وملء السد بدون التنازل عن حق مصر في نهر النيل.

وأشارت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى تراجع موارد مصر المائية في عام 2019-2020 إلى 60.5 مليار متر مكعب، ما يعني تهديد الأمن المائي والغذائي، الأمر الذي يُنذر بدق ناقوس الخطر.

ويأتي ذلك وسط التحديات المائية التي تواجهها مصر بسبب عدة أمور من بينها، تزايد السكان، التغيرات المناخية، وصولا الى سد النهضة خاصة بعد المرحلة الأولى لملء السد في يوليو 2020.

الرسالة الأولى: لا تنازل عن حق مصر في الأمن المائي

قال سامح شكري وزير الخارجية في كلمته بالاجتماع السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، اليوم السبت، إن تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافًا وتصحرًا، يأتي مقترنا برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة، وذلك في محاولات مصر للاتفاق الدبوماسي دون التنازل عن حقوقها في مياه نهر النيل.

الرسالة الثانية: حق إثيوبيا في المياه وضبط النفس

بالإضافة إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، مع وجود محاولات ضبط النفس ومراعة حقوق الشعب الإثيوبي في المياه، بدون تهاون في حق الشعب المصري أيضًا والأمن المائي.

الرسالة الثالثة: موقف مصر تجاه سد النهضة

وتتفاوض مصر منذ أعقاب ثورة 30 يونيو بالطرق الدبلوماسية، في تعاملاتها مع قضية السد الإثيوبي، مع توسيع أطر التعاون والحوار لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر وأثيوبيا.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 على اتفاق المبادئ المُشتركة، والذي يعتبر ملمحًا مهمًا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث في قضية السد الأثيوبي.

اقرأ أيضًا:الصلاة من أجل الوحدة.. كيف استمرت أعمال المجلس الكنسي في مصر؟