جمال عبدالرحيم: إلغاء قرار شطب أسامة خليل ”باطل” لصدوره من محكمة غير مُختصة
قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين السابق، إن الحكم الصادر من لجنة القيد الاستئنافية بإلغاء قرار شطب أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير، لفصله عددًا من الزملاء الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف رواتبهم، ومخالفته ميثاق الشرف الصحفي، والقانون، ولائحة النقابة، هو قرار باطل لعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.
وأضاف عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، أن الجهة المُختصة بنظر الطعن على الحُكم الصادر من هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، في ١٤ فبراير ٢٠٢٠، هي هيئة التأديب الاستئنافية، وليس لجنة القيد الاستئنافية، التي أصدرت الحكم، وذلك طبقًا لنص المادة ٨٢ من قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، والتي تنص على: "تُستئنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المُحال إلى المُحاكمة التأديبية، فإذا لم يُعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بالجلسة المُحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني، ويُرفع الاستئناف خلال ١٥ يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية".
وأكد "عبدالرحيم" أنه لا يجوز إعادة إدراج اسم أسامة خليل في جدول المُشتغلين بالنقابة، إلا في حالة واحدة، وهي صدور حكم من هيئة التأديب الاستئنافية بإلغاء قرار شطبه، موضحًا أن قانون نقابة الصحفيين ينص في مادته ٨٨: "لمن صدر ضده قرار تأديبي، بشطب اسمه من جداول النقابة، أن يطلب من لجنة القيد بعد مُضي ٥ سنوات كاملة على الأقل، قيد اسمه في الجداول، فإذا رأت اللجنة أن المُدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول، وحسبت أقدميته من قرار القيد الجديد".
ولفت إلى أن الحُكم الصادر من لجنة القيد الاستئنافية، لو تم صدوره من هيئة التأديب الاستئنافية، لأصبح حُكمًا صحيحًا، ويجب تنفيذه فورًا بإعادة اسمه لجداول النقابة، مع احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري.
