ما حكم الشرع في شراء الزوجة سيارة بدون موافقة زوجها؟ الأزهر يُجيب

يتساءل العديد من المسلمين عن الأحكام الفقهية والخاصة بالعبادات، والعقائد، والتي تشغل فكره وقد يتشكك فيها عقله؛ وتستعرض «بوابة مصر 2030 الإخبارية» العديد من الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تمس حياة الملايين من المسلمين، وتدور بين ما يجول بخاطرهم من استفسارات حول أحكام الشريعة.

ويأتي تناولنا للموضوعات، والأسئلة الفقهية على مختلف أنواعها بين المواريث، والعقيدة، والحدود الشرعية، في إطار حرصنا على تلبية احتياجات القرَّاء، والرد على استفساراتهم من خلال الجهات المعتمدة رسميًا، وفي إطار دورنا الإعلامي التوعوي، والتثقيفي، لمواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، بالأفكار الوسطية؛ انطلاقًا من المنهج الإسلامي، والأمر الإلهي في قوله ﷻ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ﴾.

ما حكم شراء الزوجة سيارة بدون موافقة زوجها؟

ونرصد لك عزيزي القارئ في السطور التالية إجابة عن سؤال إحدى المواطنات أرسلت تقول: ما حكم شراء الزوجة سيارة بدون موافقة زوجها؟، وهو السؤال الذي قد تحتاج إلى مطالعة إجابته لتنمية ثقافتك الدينية، أو لتساهم معنا في بث العلم النافع، ونشره؛ في إطار الدور الإيجابي، والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع، ونشر الأخلاق، ومواجهة العادات الخاطئة.

وللإجابة على السؤال قال مركز الازهر العالمي للفتوى الاليكترونية: إنه لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة شيئًا من أموال زوجها دون علمه، ما لم يكن شحيحًا لا ينفق عليها، أو على أولادهما بما يكفيهم، فإن كان كذلك جاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه -للصرف على احتياجاتها الأساسية وأطفالها من الطعام والشراب فقط وليس للادخار أو شراء أشياء للرفاهية مثل سيارة أو اشتراك في نادٍ رياضي أو غيرها من الأشياء التي لا تدخل ضمن الاحتياجات الأساسية للأسرة، كما لا يجوز للزوجة أن تعطي أهلها من مال زوجها إلا بإذنه ومعرفته-.

وفي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها)، ويجوز للزوجة ان تتصدق من مال زوجها بالشيء اليسير؛ لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.

واستدل مركز الأزهر للفتوى بما رُوِيَ عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَتْ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنَ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ " أما إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم، فلا يحق لزوجته أن تأخذ من ماله شيئًا بدون علمه؛ لأنها مؤتمنة على ماله.

وإذا أخذت المرأة من مال الزوج أكثر من نفقتها، ولم يأذن لها الزوج في ذلك، فزوجها بالخيار بين أن يسقط هذا الحق وبين مطالبتها به، وينبغي للزوج أن يسلك مع زوجته مسالك أهل مكارم الأخلاق فيعفو ويصفح بقدر الاستطاعة، فإن الله عز وجل يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237].

هل يحق للمرأة قيادة السيارة بدون إذن زوجها؟

يحق للزوجة شراء سيارة، لأن المرأة لها لحق أن تشتري بمالها ما أرادت، ولكن لزوجها أن يمنعها من الخروج بالسيارة إن لحقه بذلك ضرر معنوي كسمعة سيئة أو كلام الناس فيه أو ضرر مادي. وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج لذلك لأن من حقه ألا تخرج من بيته إلا بإذنه.

هل المرأة حرة في مالها بدون إذن زوجها؟

وورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان.

وورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي.

وهناك رأي للإمام الليث بن سعد، والذي قال إنه يجوز للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة.

منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218. قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس، بحديث عمرو بن شعيب، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها) أخرجه أبو داود والنسائي.

وهناك رأي يقول بأنه للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر.