رابطة الإيجار القديم: الوحدات السكنية والتجارية محصّنة بالدستورية
قال محمد عبد العال مؤسس رابطة مستأجري الإيجار القديم، إن مشروع القانون الجديد الذي سيطرح أمام البرلمان لإقراره، يتناول الشخصيات الاعتبارية بنظام الإيجار القديم؛ نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الصدد.
وأردف عبد العال خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «الأشخاص الاعتبارية، وهي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وهو نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2018، بإخلاء تلك الوحدات وتمكين ملاكها منها، بينما الإيجار السكني أقرّت المحكمة امتداد الوحدة للأسرة، وكذا الوحدات التجارية للأشخاص الطبيعيين الأفراد من غير الشركات».
ولفت مؤسس رابطة مستأجري الإيجار القديم، إلى أن آخر إحصاء كان يتحدث عن 3 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، ومليون وحدة تجارية، والمليون وحدة تشمل الشخصيات الاعتبارية، والأفراد، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية حسمت أمر الوحدات السكنية بشكل قاطع بعدم جواز إخراج المستأجرين وورثتهم.
