مشروع قانون.. سنة حبس للمأذون في عدم إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثانى ..فيديو

كشفت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب،عن تقدمها بمشروع قانون جديد للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى.

وأوضحت النائبة هالة أبو السعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أمس الاربعاء، أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، وكان أبرزها قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، لكن لا يوجد به نص لعقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.

وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج لزوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل الطرق الحديثة.

ولفتت إلى أنها وضعت عقابا للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.