قرار جديد من السعودية بشأن شاحنات البضائع داخل المملكة

أصدرت، اليوم السبت، السلطات السعودية المختصة، قرارًا جديدا بمنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للعمل داخل المملكة ابتداء من اليوم، إلا من خلال استخراج وثيقة نقل إلكترونية.

وبحسب البيان الذي نشرته الهيئة العامة للنقل السعودي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: إن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي السعودية أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل السعودية.

وأضاف البيان، أن هذه الآلية سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.

وأشار البيان، إلى بدء سريان العمل بوثيقة النقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي السعودية، معللا تلك الخطوة بأنها تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

وتابع بيان الهيئة السعودية، أن تلك الوثيقة "يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة توثيق الحمولة والمشتملة على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل، مشددا على أن هذه الوثيقة "تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة".