9 من يناير.. «المفوضين» تنظر دعوى بطلان العقوبات التأديبية على المأذونين

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا استكمال النظر في دعوى بطلان المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين، في ما تضمنته من عقوبات تأديبية على المأذون بداية من الإنذار والوقف والعزل، بجلسة 9 من يناير المقبل.

وأُقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 الذي تضمن أن تكون العقوبات التأديبية هي الإنذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر والعزل.

كما تضمنت الدعوى الطعن دستوريًّا على الفقرة الأولى من المادة رقم 46 من اللائحة ذاتها القائلة بأنه لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائلة بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية.