وزير العدل يقرر زيادة رسوم خدمة إثبات التواريخ بالشهر العقاري

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، القرار رقم ٨١٨٦ لسنة ٢٠٢١ شهر عقاري، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأموریاتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن زيادة رسوم إثبات تاريخ المحررات العرفية من (خمسة عشرة جنيهاً) ليكون (خمسة وعشرون جنيهاً) ويتم العمل بالتعديل اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٢.

وشددت على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث و أمناء المكاتب والأمناء المساعديين و رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

وتتمثل المستندات المطلوبة لخدمة إثبات تاريخ:

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن.

- أصل المحرر المراد إثبات تاريخه (قائمة منقولات أو عقد ايجار) بشرط ان يكون الاختصاص مكانيا (كل فرع توثيق يخدم القسم التابع له فقط).