دراسة تخفيف الاعتماد على الدولار في تعاملاتها التجارية الدولية
مصر تدرس خطة الانضمام مع دول الخليج في نادي التجارة بعملات بديلة للدولار
أعلنت الدولة المصرية انضمامها إلى مجموعة دول عربية، والتي تشمل «السعودية والإمارات والعراق»، لدراسة تخفيف الاعتماد على الدولار في تعاملاتها التجارية الدولية، لاسيما استيراد السلع الغذائية والمواد الأولية من الصين والهند وروسيا.
مصر تنضم مع دول الخليج في نادي التجارة بعملات بديلة للدولار
وكان الدكتور علي المصيلحي وزيرالتموين، سبق وأدي في تصريحات سابقة، أن الحكومة تدرس جديًا الاستيراد من دول أخرى باعتماد عملاتها المحلية والجنيه المصري، لافتًا إلى أن مصر قطعت جزءاً كبيراً من هذه السكة الطويلة مع الصين والهند وروسيا.
وزير التموين: لم يتم تنفيذ أي صفقة بغير العملة الخضراء حتى اللحظة
ورغم ذلك التصريح، أكد وزير التموين أنه لم يتم تنفيذ أي صفقة بغير العملة الخضراء حتى اللحظة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تواجه أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، والتي اشتدت بداية العام الماضي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لتخارج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة. ولم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر، يتيح الحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في إعادة الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في البلاد حتى الآن.
كان وزير التموين يصرح بشكلٍ أساسي، عن استيراد السلع الغذائية، حيث لدى مصر احتياطي استراتيجي من القمح كافٍ لمدة 2.6 شهر، ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر، والسكر 4 شهور، والأرز 3.7 شهر، ومن اللحوم لمدة 1.7 شهر.
بحسب تصريحات صحيفة «الشرق»، فإن التوجه المصري المزمع بالنأي عن استخدام الدولارات الشحيحة أصلاً، سبقته خطوات عملية اتخذتها دول إقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرت أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي، أول تسوية لصادرات الغاز الطبيعي إلى الصين مقوّمة باليوان.
كما تدرس الإمارات والهند، التي تمثل أحد شركائها الرئيسيين، سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية بعملاتهما المحلية.
وكان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، أوضح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، في ديسمبر، أن بلاده في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند بشأن استخدام الدرهم والروبية في تبادلهما التجاري، الذي "سيقتصر فقط على التجارة غير النفطية".
