ما حكم الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية؟ «الإفتاء» تُجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول حكم الزكاة في المدخرات التأمينية، والعلاجية؛ بأنه لا تجب الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية إلَّا بتملكها ملكًا تامًا.

وأوضحت الدار في فتواها، أن العلماء اشترطوا لوجوب الزكاة على المسلم؛ أن يكون المال مملوكًا له ملكًا تامًا؛ بحيث يكون قادرًا على التصرف فيه وقت ما شاء؛ ومِن المعلوم أنَّ المدخرات التأمينية والعلاجية ليس في ملك الإنسان أن يتصرف فيها إلَّا بعد بلوغه سن المعاش، أو بانتهاء الفترة المقررة من تلك الهيئات، وما دامت هذه الأموال لا يملك الشخص التصرف فيها؛ فإنه يكون بذلك غير مالك لها ملكًا تامًا؛ ولهذا فلا تجب عليه الزكاة فيها ما دام لا يملك التصرف فيها، فإذا أخذها بعد ذلك، فعليه أن يزكيها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول.

وأطلقت دار الإفتاء، حملة تحت عنوان «اعرف الصح»؛ لنشر الحكم الشرعي الوسطي في المسائل العامة، التي تشغل تساؤلات المواطنين؛ في إطار حرصها على مواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء المتشددة، وإعمالًا للفكر الوسطى المستند لأحكام الشريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.