حجم تعاملاته 1.2 مليون جنيه.. تجديد حبس «تاجر عملات» بالبحيرة

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

جاء في التحريات الأمنية أن المتهم تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى بتلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير بثه برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص والعاملين فى تصويرها وبثها من أحد المواقع التابعة لإحدى الشركات الكائن مقرها بالخارج، لكونه وكيل عن ذلك الموقع داخل البلاد.

ويتعامل الموقع بالتعامل معه فى حالة بث فيديوهات لمصريين ويتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الأجنبية إذا تجاوزت عدد المشاهدات للفيديوهات عدد معين، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من تلك الدولة على حساب المتهم الشخصى بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع نقداً أو من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة، إضافة إلى الإستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫200٫000 – مليون ومائتان ألف جنيه).