«الأعلى للاستثمار» يقر حوافز لجميع القطاعات وتوحيد استراتيجية للتسعير
كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أوضح المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تضمن صدور ٢٢ قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
كما تتضمن القرارات تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القرارات شملت تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير(يتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس).
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.
