قانوني: «حل واحد لإنهاء أزمة سد النهضة»

قدم الدكتور محمد محمود مهران، الباحث في القانون الدولي، مقترحًا جديدًا لإنهاء أزمة سد النهضة مع الدولة الأثيوبية، مطالبًا بإنشاء جهاز قضائي دولي مستقل، يختص بنظر منازعات المجاري المائية الدولية، ولا يتأثر بأي عوامل خارجية، واستمرار مصر في حشد المنطقة، والمجتمع الدولي، ضد إثيوبيا، وعرض الأمر في كافة المحافل الدولية للضغط عليها.

وأوضح الدكتور محمد محمود مهران، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، أنه من خلال هذا الجهاز القضائي يتم إلزام أثيوبيا باللجوء إلى الطرق السلمية لتسوية النزاع، إما من خلال المفاوضات، أو التحكيم الدولي.

وشدد الباحث في القانون الدولي، على ضرورة وضع نظام قانوني للتحكيم، يلحق بالاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المجاري المائية الدولية في غير الاستخدامات الملاحية، يتضمن إلزامية تنفيذ الأحكام، وتوقيع عقوبات دولية على الدول المخالفة ، منوهًا بأن المياه أصبحت بمثابة سلعة استراتيجية تفوق في أهميتها النفط، والغذاء، في العالم .