عاجل | البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، الإبقاء على الفائدة، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم ليستقر عند 18.75%.

ويعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو الثالث خلال العام الجاري 2023، حيث تم تثبيت الفائدة في أول اجتماع في فبراير الماضي فيما تم رفع الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماع مارس الماضي.

وتراجع معدل السنوي للتضخم الأساسي للبنك المركزي عند 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام للمركزي للإحصاء 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.

وبحسب البنك المركزي فقد انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، وبخاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية