السجن 3 سنوات لموظفة والعزل من الوظيفة وآخرين لاستيلائهم على أموال بالإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهمة "ه.س.ف" و" المتهم " أ.ع.ع" والمتهمة " ه.ع.ع"، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما ورد مبلغ مليون وثمانمائه وسبعة وستون ألف جنيه، وإلزامهم برد مثل قيمة المبلغ، مما أسند إليهم، وعزل المتهمة الاولى من وظيفتها، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وكذلك معاقبة كل من المتهمة "ح.ر.ح" والمتهم " ه.ح.أ"، بالحبس لمدة سنة واحدة، مما أسند إليهم وألزمتهما بالمصاريف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالحبس المقضى بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك فى إتهامهم فى الاستيلاء على مال عام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى عبد المطلب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع على، والمستشار أشرف سامى سعد، والمستشار وائل محمد صبرى، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1474 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بارتكاب واقعة الاستيلاء على المال العام.
كشفت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أن التحريات دلت الى قيام المتهمة الأولى "هـ.س.ف"، أخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبصفتها موظفة عمومية استولت بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالى وقدرة مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألف ومائة وواحد وستون جنيها وخمسة وخمسون قرشا، والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وكان ذلك حيلة بأن قامت بالاشتراك مع المتهمين "أ.ع.ع" سمسار والمتهمة "ه.ع.ع" ربة منزل والمتهمة "ح.ر.ح" مندوب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمتهم " ه.ح.أ" موظف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك لقيامهم باستقطاب عدد 47 شخصا حسنى النية مستغلين حاجتهم للمال وابهامهم بمقدرتهم على تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموجب إجراءات قانونية صحيحة ودونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص على خلاف الحقيقة محررة لهم عدد 69 شيكا بنكيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهمة الأولى استولت على تلك الأموال وارتبطت تلك الجريمة بالتزوير فى محررات رسمية، وهى عدد 41 إذن صرف نموذج رقم 604201 وعدد 69 شيك بنكى، وثبت من تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعى، أن المتهمة الاولى هى محررة البيانات والأرقام والتوقيعات، وقررت النيابة إحالتهما الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.
