محلل ليبي: اشتباكات جديدة تُثبت عدم أهلية الحكومة منتهية الصلاحية
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الأيام تدور وتتسارع الأحداث في ليبيا نحو إجراء انتخابات حلم بها الليبيون منذ اندلاع ثورة فبراير وإسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011، مع استمرار الفوضى الأمنية في مناطق الغرب الليبي خاصة، والتي تنتشر فيها الميليشيات المسلحة المشتبكة مع بعضها بين الحين والأخر.
وأضاف أن رئيس حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية في طرابلس يستمر بالتعامل بشكل قانوني مع خصومه السياسيين في مدينة الزاوية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مساء أمس في مناطق "راس حسن" و"جرابة" و"عين زارة" وسط طرابلس، بعد انتشار أرتال وتحشيدات مسلحة لقوة الردع واللواء 444 قتال، على خلفية اختطاف نقيب تابع للواء، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري، بفتح تحقيق شامل في ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي حولت الأحياء السكنية إلى ساحة حرب، وحثت اللجنة في بيان لها على ضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال أعمال العُنف التي يتعرض السكان المدنيون وتُزعزع الأمن والاستقرار وتُقوض سيادة القانون والعدالة.
وتابع المحلل، أن تكرار الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الصلاحية تدل على عدم قدرتها على إرساء دعائم الأمن والاستقرار حتى في العاصمة طرابلس، وهي التي قامت تركيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى بمباركتها ودعمها إلى أقصى الحدود، ما يؤكد على عدم رغبة هذه الدول التي لا زالت تعبث بالشأن الداخلي الليبي باستقرار البلاد وإجراء انتخابات يسعى لها الليبيون.
وسبق أن تحدّث عبد الحميد الدبيبة، عن ضرورة إجراء الانتخابات وقدرة وزارة الداخلية التابعة له على تأمين صناديق الاقتراع وانخفاض نسبة الجريمة في العاصمة بنسبة 50%، في حين يقول وزير الداخلية المكلف من الدبيبة، عماد الطرابلسي اليوم، إنّه يعمل مع رئيس الحكومة على مشروع لإعادة تنظيم وهيكلة بعض الأجهزة الأمنية وحل مسألة تداخل بعض الاختصاصات.
جدير بالذكر أن الطرابلسي الذي شغل سابقًا منصب رئيس المخابرات، يُعتبر قياديًا مثيرًا للجدل في ليبيا، إذ يتهمه البعض بأن له "تاريخ أسود"، لاسيما أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والذي صدر عام 2018، أشار إلى أنه تورط في تهريب الوقود، كما أنه تواجد سابقًا في صفوف قوات الزنتان ضد قوات فجر ليبيا، وقاد ميليشيا "الصواعق" التي دخلت في مواجهة سنة 2014 مع قوات من مدينة مصراتة.
وأشار الخطاب، إلى أن ممارسات الحكومة منتهية الصلاحية وتثبيت أقدام الدول الأجنبية في ليبيا، واستعانتها بقادة الميليشيات وتمويلها للميليشيات نفسها يخلق الظروف المناسبة لحالة من الفوضى الأمنية المستمرة في البلاد، والتي تقف عائقًا أمام تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولتهم المستقرة والآمنة، وهو ما يُفسح المجال للحكومة في البقاء لأطول فترة ممكنة على رأس الحكومة، والاستفادة القصوى من هذه السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
