استمرار المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الطاقة المتجددة

قالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية مازالت تجري محادثات مع الدول الأعضاء بشأن اتفاق التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030، والذي تم تجميده في ظل اعتراضات اللحظة الأخيرة من جانب فرنسا، على وضع الطاقة النووية في مزيج الطاقة بالاتحاد.

وأضافت سيمسون في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "مازلنا نتفاوض مع الدول الأعضاء"، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تهدئة المخاوف بشأن التأثير المحتمل للاتفاق على المستهدفات الصارمة للتخلص من الانبعاثات الكربونية في الصناعات المختلفة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فرنسا تضغط على المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، من أجل ضمان دور أكبر للطاقة النووية في استراتيجية إنتاج الطاقة للاتحاد الأوروبي. وأثارت ضغوط فرنسا لإعادة فتح نص الاتفاق الذي تم إقراره، غضب بعض الدول الأعضاء مثل إسبانيا التي تقول إنها ستكون خطوة خطيرة للغاية.

ورفضت سيمسون القول ما إذا كانت المفوضية ستعارض إعادة فتح نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع البرلمان الأوروبي في مارس الماضي.

قالت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، أمس إن الخضوع لدعوة فرنسا بإعادة فتح خطة الاتحاد الأوروبي بشأن توسيع نطاق الطاقة المتجددة، سيكون "اختبارا خطيرا للغاية" من شأنه أن يعرض للخطر قدرات صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

من ناحيتها تطالب فرنسا بضرورة مساواة الطاقة النووية بمصادر الطاقة المتجددة في التشريع الأوروبي، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه التكتل الأوروبي لتطبيق خطط لتسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري ونحو توليد طاقة أكثر نظافة.

وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر في تصريحات سابقة إن فرنسا شكلت تحالفا كبيرا لتسريع تطوير الطاقة النووية، مشيرة إلى أن 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يدعمون الوقود، في حين لا ترغب النمسا ولوكسمبورج وألمانيا في استخدامه.

وأضافت إذا تمكنت ألمانيا من الحد من انبعاثاتها الغازية في إطار خيارتها للطاقة، أعتقد أنه لن توجد صعوبة".

وأوضحت "مع ذلك، ما توضحه فرنسا، وما أنا واضحة بشأنه أمام الدول الأوروبية الأخرى، هو أن هناك حاجة للحيادية التكنولوجية في جميع الوثائق الأوروبية".

وأضافت" علينا أن يكون لدينا نفس نوع التسريع بالنسبة للطاقة النووية والطاقات المتجددة".