«الضرائب العقارية» تكشف آخر موعد لسداد قسط الضريبة الأول عن الوحدات بلا غرامات

المزايا التي كفلها القانون للممول

وأضاف فوزي، في بيان اليوم، أنه من ضمن المزايا التي كفلها القانون للممول، أن الوحدات السكنية المستغلة سكنًا خاصًا رئيسيًا للأسرة وتقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه معفاة من الضريبة، وعلى مالك هذه الوحدة التقدم بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء مرفقًا به صور ضوئية من: «عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وإيصال المرافق، وبطاقة الرقم القومي»، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.

وأشار إلى أنه يحق للممولين المكلفين بأداء الضريبة التقدم للمأمورية المختصة بطلبات طعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، التي تم تقديرها من خلال لجان الحصر والتقدير، في حالة عدم رضاء الممول عن تقديرها.

وأوضح أنه تم إدراج قطاع «الدواجن» ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة 3 سنوات من يناير 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2024، لافتًا إلى حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.