«يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».. شعار الفصل للموظف المدمن بقوة القانون

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان شعار «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك» لحماية الموظفين من مخاطر الإدمان.

أيام قليلة وتبدأ الحكومة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه من قبل، الذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ومصالحهم من هؤلاء المدمنين، الذين تسببوا في وقوع كثير من الحوادث خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر بدء تطبيق قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات في 16 من ديسمبر المقبل؛ إذ سيطبق القانون بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، الذي نُشر في 16 من يونيه الجاري.

ويتعلق هذا القانون بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ بقوة القانون.

ويقضي القانون بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووفقًا لما نص عليه القانون، حيث يضع مشروع القانون حدًّا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1- يتم تحريز العينة.

2- إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.

3- وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف.

4- يجري التحليل التوكيدي على العينة ذاتها في الجهات المختصة.

5- يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سُددت لمصلحة الطب الشرعي.

6- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.

وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن «القانون ليس لفصل الموظف، ولكن لتشجيع الموظفين على التقدم للعلاج من المخدرات، وتقدم خلال الفترة السابقة ما يقرب من 9000 موظف طواعية طلبًا للعلاج خشية تطبيق القانون، وتم التعافي في سرية تامة، كما لم تتوقف الحملات فى الفترة المقبلة للكشف عن المخدرات، بل سيتم تكثيف الحملات المفاجئة».