رئيس مركز دبي المالي: إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي خطوة رائدة للعالمية
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي؛ أن إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يمثل خطوة رائدة تواكب تشكُّل اقتصاد رقمي عالمي متكامل، تقوده موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية تحتية قوية وأبحاث وتطوير مستدام في قطاع التكنولوجيا.
وقال سموه: «البنية التحتية لمحاكمنا في دبي ستبقى مواكبة لتطلعاتنا الاقتصادية المستقبلية»، مشيرًا إلى أن إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يدعم جهود تطوير منظومة دعم قضائي جديدة قادرة على الوفاء بمتطلبات عملية التحول الرقمي وتبني أحدث تقنياتها، وأضاف سموه: «منظومة القضاء والمحاكم في دبي هدفها سيبقى دائمًا ترسيخ عدالة ناجزة وسريعة في دولة القانون».
وقد أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق محكمة متخصصة للاقتصاد الرقمي الهادفة إلى تبسيط وتسوية جميع النزاعات المدنية والتجارية المُعقّدة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي الرقمي.
وأشار سمو الشيخ باختصاص المحكمة الجديدة بالتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات متعددة، بدءًا من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية وصولًا إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.
كما أكد سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي أن المحكمة العالمية الجديدة تأتي كخطوة منسجمة مع رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها للخمسين عامًا المقبلة، لما للاستفادة من قطاع الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة من دور محوري وفاعل في تعزيز مسار التنمية وتحقيق جودة الحياة.
وأوضح سموه أنه مع تنامي التحول الرقمي في التجارة والخدمات، وزيادة ترابط وتشابك الاقتصادات المختلفة، أكثر من أي وقت مضى، فإن ما يتم إبرامه من اتفاقيات تجارية متنوعة تتطلب نظامًا قضائيًا مبتكرًا، من أجل مواكبة هذا التطور وتقديم الضمانات والموثوقية لدعم وحماية شركات ودوائر الأعمال.
وتستهدف محكمة الاقتصاد الرقمي تبسيط تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، في ما يجري حاليًّا توظيف نخبة من خبراء القضاء الدوليين لتشغيل والإشراف على البنية التحتية الرقمية والقدرات الخدمية المتطورة التي تتمتع بها المحكمة المتخصصة، والمزمع أن تبدأ في تقديم خدماتها خلال الربع الأول من العام 2022؛ لتكون هذه المحكمة مكمِّلة لمجموعة أقسام المحاكم القائمة المختصة، التي تشمل قسم التكنولوجيا والإنشاءات وقسم التحكيم، اللذين أطلقتهما محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الخبرة القضائية في قضايا كل قطاع بعينه.
ومن المقرر أن تؤسس محاكم المركز أيضًا، في بداية عام 2022، هيئة عالمية من المحامين والخبراء لصياغة وإقرار قواعد جديدة مخصصة لمحكمة الاقتصاد الرقمي، سيتم إصدارها بعد ذلك بناءً على حملة مشاورات عامة مدتها 30 يومًا.
