«البنك المركزي» يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، عن قرارها الذي اتخذته خلال اجتماعها اليوم الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كما أقرت اللجنة بالإبقاء أيضًا على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25%و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر

كما أشارت لجنة البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.6% في نوفمبر 2021 من 6.35% في أكتوبر 2021 و 6.6% في سبتمبر 2021، موضحة أن ذلك الانخفاض جاء مدعومًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020.

انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام

هذا ونوهت أيضًا بأن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 ، جاء مدفوعاً بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئياً ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية، إذ انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، لأول مرة منذ أبريل 2021، ليسجل 8.1% في نوفمبر 2021 من 11.6% في أكتوبر 2021، وذلك نتيجة لانخفاض المساهمة السنوية لمجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة، على الرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية وكذا المحدد أسعارها إدارياً.

ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية

أما فيما يتعلق بالمعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية، فأشارت لجنة البنك المركزي بارتفاع حيث بلغ 4.5% في نوفمبر 2021 من 4.0% في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2% و5.8% في أكتوبر ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8% في سبتمبر 2021 متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسجل 9.8%

كما أفادت البيانات المبدئية بأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021.

جاء ذلك نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثر الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، وظهرت المؤشرات الأولية بتحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

استقرار معدل البطالة عند 7.5%

ومن جانب آخر، استقر معدل البطالة عند 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس علي معدل النمو حتى الربع الرابع من عام 2021.

استمرار النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا

أما على الصعيد العالمي، فأشارت اللجنة إلى استمرارية النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الامداد والتوريد العالمية، ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا والذى يؤدى الى حالة من عدم اليقين. كما استمرت الأوضاع والسياسات المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، وقد استمر الارتفاع في أسعارالبترول العالمية في التباطؤ، مدفوعاً بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن في الانخفاض.

وفي هذا الصدد، أعلنت لجنة السياسة النقدية، عن قرارها بأن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ومن المقرر أن تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.