أعمل تاجرًا فما هي نسبة الربح الحلال شرعًا؟ «الإفتاء» تُجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعًا؛ بأنه لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعي البائع في التعامل عدم استغلال حاجة الناس، وجهلهم بقيمة السلعة.

وأوضحت الدار في فتواها، أنه لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها؛ مشيرة إلى أنه يراعي في التعامل ما يلي:

شروط الشرع في البيع والتجارة

1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.

2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.

3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق مثل جهاز حماية المستهلك.

4- الاحتكام إلى المعروف في السوق، وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.