وزير المالية: فرص استثمارية واعدة بآليات الدفع والتحصيل «غير النقدي»

تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تهدف لضرورة بذل مزيد من الجهود في شتى المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتحول للاقتصاد غير النقدي.

هذا التحول من شأنه فتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، الذى يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي غير مسبوق، يرتكز على التحول الرقمي؛ باعتباره آداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان له، أن قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، يُتيح فرصًا أمام القطاع الخاص للاستثمار بالآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل «غير النقدى»، على نحو يتسق مع تعظيم جهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدى، خاصة بعد نجاح القطاع في ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.

وأوضح وزير المالية، أن مشروعات «رقمنة الضرائب والجمارك»، فتحت مجالًا واسعًا لاستثمارات القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، إذ يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة داخل مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.

وأشار بيان وزارة المالية إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتي «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا»، على نحو دفعها إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضي في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني، بعدما نجحت مصر أيضًا في تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بى»، إضافة إلى «إى. فاينانس»، وأيضًا ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل مع شركة «إم. تي. إس»، وشركة «أميرال» وشركة «زكارجو إكس».