تقارير إعلامية: خلاف حكومي يدفع وزير المال إلى الاستقالة
أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير المال مناف الهاجري قدم استقالته رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، عن مصادر وصفتها بـ«الموثوقة»، قولها إن قرار وزير المالية جاء على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية.
وعللت المصادر الاستقالة السريعة لوزير المال بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وأكّدت أن الفصل بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار تسبب بحالة من الارتباك وعدم الوضوح لدى عدد من الجهات التابعة، الأمر الذي دعاها لمخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح تبعيتها لأي وزارة.
وكان الديوان الأميري في الكويت، أعلن مؤخرا، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتكليفها بتسيير الأعمال.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن الأمر الأميري أعلن قبول استقالة أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وأضافت الوكالة أن استقالة الحكومة تأتي عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، والتي يتبعها استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة، وفقاً للمادة 57 من الدستور.
وشهدت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، تغييرات متعددة الاتجاهات، بداية من المشاركة المتباينة في التصويت بين الدوائر، وانتهاء بالنتائج التي لم تخل من مفاجآت وتبدل في المراكز.
