باستثمارات 4 مليارات جنيه.. التفاصيل الكاملة لتنفيذ أكبر محطة للرياح بخليج السويس
تواصل الجمهورية الجديدة العمل على تنفيذ إستراتيجية قطاع الكهرباء التى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتى تهدف إلى الوصول بإجمالى مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2035، عقد مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ، اجتماعا اليوم بجلسته الثالثة لعام 2023 ، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رفع كفاءة تشغيل وصيانة مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت
وتسعى وزارة الكهرباء ممثلة في هيئة الطاقة المتجددة، خلال الفترة المقبلة، رفع كفاءة تشغيل وصيانة مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت وباقي مشروعات الهيئة مع وصول قدرات مشروعات الهيئة المركبة 1341 ميجاوات.
تفاصيل إنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 252 ميجاوات بمجمع خليج السويس
كما تستعد الهيئة حاليًا إلى إنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 252 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات يصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله بنهاية العام الحالي .
يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، فى إشارة إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن فترات تصميم محطات الطاقة المتجددة تصل إلى أكثر من عامين فى محطات الرياح وعام ونصف العام فى المحطات الشمسية ويتم خلالها دراسة دقيقة لكافة قراءات الأحوال الجوية من سطوع شمسى وسرعات رياح، ليتم التعرف على متوسطات السرعات ومعدلات السطوع وهو ما يؤخذ فى الحسبان عند البناء.
من ناحيته، أشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مشددًا على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، الشريك الرئيسي .
هذا وتقوم هيئة الطاقة المتجددة أيضًا بإعداد منظومة لحصر أصول الهيئة المختلفة من أراضى ومنشآت من خلال قاعدة بيانات جغرافية Geographical database مع حصر شامل لكافة قرارات التخصيص ، عقود الملكية وأيضا عقود التسجيل بالشهر العقاري وذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة وتوجه الدولة نحو ميكنة ورقمنة الأصول التابعة للدولة.
