ماكرون يقرر الإبقاء على إليزابيث بورن على رأس الحكومة الفرنسية

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإبقاء على رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في منصبها على رأس الحكومة الفرنسية، وذلك من أجل ضمان الاستقرار ومواصلة العمل الجوهري الذي تعهد بالقيام به منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وفقا لمصادر مطلعة مقربة من الرئيس الفرنسي.

وأكدت نفس المصادر اليوم الاثنين أنه تم تحقيق هدف مهلة الـ 100 يوم "للتهدئة" والتي وعد ماكرون العمل خلالها في محاولة لتهدئة الوضع في البلاد إثر اندلاع احتجاجات على خلفية إصدار قانون اصلاح نظام التقاعد، كما عاد الهدوء في البلاد، وانقضى العيد الوطني في 14 يوليو بسلام، كما سيتم التصويت على مشروع قانون البرمجة للعدالة مساء غد الثلاثاء في الجمعية الوطنية، بعد التصويت النهائي على قانون البرمجة العسكرية، لذلك، بالنسبة لنفس المصادر، تمضي البلاد قدما ويجب على الحكومة التحضير للعمل بعد الإجازة الصيفية.

وأكدت أنه لضمان الاستقرار والعمل الجوهري، قرر الرئيس الفرنسي إبقاء رئيسة الوزراء في منصبها على رأس الحكومة الفرنسية.

وبحسب مصادر من قصر الإليزيه، فإن ماكرون يعتزم التحضير لخطة العمل الذي أعدها بعد الاجازة الصيفية المقبلة، وسوف يوضح ذلك في كلمة سيلقيها بحلول نهاية الأسبوع الجاري، ومن المرجح أن تكون قبل يوم الأحد المقبل وهو التاريخ الذي سيسافر فيه إلى كاليدونيا الجديدة.

يأتي الإعلان عن الإبقاء على إليزابيث بورن على رأس الحكومة الفرنسية في نفس اليوم الذي تم فيه تعيين مدير مكتبها الجديد، جان دوني كومبريكسيل، الذي تم تعيينه صباح الاثنين وصدق عليه الإليزيه.

كما يأتي احتفاظ بورن بمنصبها وسط ترقب بتعديل وزاري كان من المرجح أن يشمل بورن إلا أن الرئيس الفرنسي أكد بقاءها على رأس الحكومة الفرنسية.