وزير المالية: القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي

نظمت اليوم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة، شارك فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية بحوار مفتوح مع رجال الأعمال، أكد خلالها أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الإستراتيجية، على النحو الذي يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًّا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي نتطلع إلى توطينها في مصر.

أضاف أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًّا، ولذلك تمضي بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، وتعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطاع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، من حيث توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوافر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرفَّقة. والكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر في عملية التنمية، ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال في كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أي قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلي، والتصدير.
أضاف الوزير أنه تم تخصيص أكثر من ٨٠ مليون جنيه، دعمًا إضافيًّا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة، والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
أشار الوزير إلى أننا نستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيه المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع أكثر من ١٠٠ مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع ١٩ مليون فاتورة إلكترونية شهريًّا، وبمتوسط يومي ٦٥٠ ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضي في تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول إبريل المقبل، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إجراء الفحص الضريبي للممولين في العام  نفسه لتقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمني مكثف للانتهاء من الفحص الضريبي لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا على الممولين.
أكد أنه لا نية لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
قال الوزير إنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم في ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ على نحو يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمواني البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك.
أوضح الوزير أن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالمواني البحرية «ACI»، ستكون نموذجًا للعديد من دول العالم، وقد تصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبي في إبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامي أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في ٢٠٢٤، لافتًا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى المواني البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًّا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد مجهول الهوية.
قال الوزير إننا نُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة، ومنها: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
أضاف الوزير أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في يوم نهاية العام المالي نفسه، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة «GFMIS»، قصة نجاح مصرية خالصة، حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومي بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التي تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمني مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي ٦١ ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧، وبالتوازي مع ذلك تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، ما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة.
أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حرص مجتمع الأعمال على إنجاح الشراكة الفعالة مع الدولة والمجتمع المدني، لاستكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق في السنوات السبع الأخيرة معدلات أداء فاقت التوقعات، ارتكزت على برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي، وإجراءات تحفيز الاستثمارات، والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى استمرار المبادرات التحفيزية التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مثمنًا الجهود التي تقوم بها وزارة المالية من أجل ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى؛ تحقيقًا لمبدأ التنافسية العادلة.
قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر سجلت إنجازات غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الدولية، محققة معدلات نمو ملحوظة مقارنة بمثيلاتها من الاقتصادات الناشئة، ونقلة نوعية على مستوى المشروعات القومية والتنموية وعلى رأسها: المشروع الحضاري والإنساني «حياة كريمة».
أشار إلى أن الحزم التحفيزية تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجة، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
أشاد المهندس علاء الزهيري الأمين العام عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة المالية في السنوات القليلة الماضية، سواء مشروعات التحول الرقمي بمنظومتي الجمارك والضرائب، التي ارتكزت على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
أضاف أن الندوة تأتي استكمالًا لجهود مجلس إدارة الجمعية في تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة لبحث فرص الشراكة في مشروعات الدولة المختلفة، ووضع حلول لأي عقبات تؤثر في مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات والتجارة وزيادة الصادرات خاصةً مع الأشقاء في لبنان والوطن العربي وإفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستكمال مسيرة النمو الاقتصادي وصولًا إلى التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر الندوة الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان الشقيقة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدنان شاتيلا، وعمر بلبع، ومروان زنتوت مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأعضاء لجنة المرأة بالجمعية برئاسة الدكتورة زينب الغزالي.
وأدار الجلسة النقاشية المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والمهندس علاء الزهيري الأمين العام عضو مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.