حكم الزكاة في الأرض المعدة للبناء الشخصي أو التجاري.. الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء في الإسلام؟

وقالت دار الإفتاء ، في إجابتها على حكم الزكاة عى الأرض المعدة للبناء، إن الأرض المشتراة بقصد البناء عليها لا تجب فيها الزكاة، سواء كان بناؤها للسكن الشخصي، أو لبيع الوحدات السكنية بعد بنائها.

وقالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.

تأخير إخراج الزكاة

وقال الشيخ أحمد ممدوح: إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.

وأشار إلى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.