بلغاريا بصدد تشديد الإجراءات ضد العنف الأسري بعد ضغوط مجتمعية

تعتزم بلغاريا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العنف الأسري بعد ضغوط من الاحتجاجات وعامة الأشخاص.

وبعد الكشف عن حالات قاسية من سوء معاملة النساء، أقر البرلمان تعديلا على قانون الحماية من العنف الأسري يوم الاثنين، وهو لا يغطي فقط الأزواج الذين يعيشون تحت سقف واحد سواء بشهادة زواج أو من غيرها، ولكن أيضا الشركاء في "علاقة حميمة".

ويعرف القانون هذا بأنه علاقة حميمة وجنسية لا تقل عن 60 يوما بين "أشخاص من جنس الذكر والأنثى". ولا يسمح بزواج المثليين في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستزيد عقوبة السجن لمرتكبي العنف في الزواج أو في علاقة حميمة من ست سنوات إلى ثماني سنوات.

وأقر البرلمان تعديلا على قانون العقوبات بهذا المعنى في قراءته الأولى يوم الاثنين. وقطع المشرعون البلغاريون عطلتهم الصيفية للتصويت على التعديلات.

وطالب آلاف المتظاهرين بتشديد العقوبات في حالات العنف الأسري في عدة مدن بلغارية في الأيام الأخيرة. وجاءت هذه الإجراءات بسبب قضية في منطقة ستارا زاجورا بوسط بلغاريا حيث تعرضت فتاة /18 عاما/ لهجوم من قبل شريكها بسكين. كما ظهرت حالات مماثلة.

ولم تصدق الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا على اتفاقية اسطنبول لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري. وقضت المحكمة الدستورية في صوفيا في عام 2018 بأن هذا الاتفاق الدولي ينتهك القانون الأساسي لبلغاريا.

ووفقا للبيانات الرسمية، قتلت 11 امرأة على يد رجال من بيئتهن المباشرة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2023 فقط في الدولة البلقانية. ووفقا لنشطاء، فإن عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير من هذا الرقم.