تعليق ناري.. المستشار القانوني بالزمالك يرد على بيان ممدوح عباس
فجر محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، مفاجأة بعدما أكد أنه بالفعل هناك حجز من مصلحة الضرائب بالفعل بدعوى من الزمالك ولكن هذا حدث بعد محاولات كبيرة لرفع الحجز من جانب ممدوح عباس.
وكتب المستشار القانوني لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردا على محمد عطية عضو لجنة إدارة الزمالك السابق.
وأشار: "للتوضيح إدارة النادي تقدمت بطلب لمصلحة الضرائب مفاده اعتبار المبلغ المودع ببنك مصر تحت حساب الضرائب المستحقة على النادي، لحين الوقوف على التسوية النهائية لدين الضرائب وجدولتها".
وتابع: "ولم يقم النادي بقبول دين الضرائب برمته كما ذكرت سيادتك وهذا كان مقرر مع المعنيين بالأمر في مصلحة الضرائب".
وواصل: "وبناء عليه تقدم النادي بطلب للضرائب مفاده مما سبق، للحجز على هذا الحساب فقط ببنك مصر دون أية حسابات أخرى وثابت ذلك بطلب نادي الزمالك المتداول على صفحات السوشيال".
واستطرد: "الأمر الثاني برفض كلمة مكايدة كما ذكرت سيادتك، لأنه في جميع الأحوال كان هذا المبلغ سوف يتم الحجز عليه، سواء من ممدوح عباس أو مصلحة الضرائب".
وقال: "ولتعلم سيادتك عندما قررنا هذا الأمر بضرورة إدخال مصلحة الضرائب كان هذا بعد محاولات مضنية لرفع الحجز الخاص ممدوح عباس بداية من النداءات مرورا بكثير من القضايا والبلاغات وانتهاءً بقضايا ضد رئيس الزمالك لدفاعه عن أموال الزمالك وعدم أحقية ممدوح عباس".
واستطرد: "ولتعلم سيادتك أنه مازال هناك نزاع متداول بين ممدوح عباس ومصلحة الضرائب لمن له الأحقية في المبلغ والحجز قائم كما هو".
وشدد: "فعندما تدخلت مصلحة الضرائب وعطلت على ممدوح الحصول على المبلغ كدين ممتاز للدولة، وتم زحزحته عن الحصول على المبلغ بقوة القانون".
وتابع: "قام محامي ممدوح عباس بإقامة دعوى للعودة لمركزه القانوني مرة أخرى كمحاولة للحصول على المبلغ".
وواصل: "فالنزاع دائر بين الطرفين حتى الآن ولا دخل لخطاب الزمالك من الأساس".
وأكد: "فحصول مصلحة الضرائب على المبلغ مرهون بتنازل ممدوح عباس عن المبلغ لصالح الضرائب".
وشدد: "ووقتها سوف ترفع مصلحة الضرائب كافة الحجوزات الموقعة، ويستفيد الزمالك بسداده دين الضرائب وتسويتها وجدولتها".
وأضاف: "بعتذر عن الإطالة ولكن الأمر يقتضي إظهار الحقيقة الكاملة دون مواربة أو تزييف كما هي بالواقع".
وأتم: "المعلومة الصحيحة أمانة وحق من حقوق المواطن".
