محكمة بريطانية ترفض تسليم مواطنا مطلوبا في قضية سرقة مجوهرات إلى اليابان

قضت محكمة بريطانية بعدم تسليم رجل بريطاني مدرج على قائمة المطلوبين الدولية إلى اليابان في قضية سرقة وقعت في متجر مجوهرات في حي شيبويا بطوكيو قبل ثماني سنوات.

وكسبب للقرار، أشارت المحكمة إلى أن حقوق الإنسان للرجل يمكن أن تنتهك إذا تم تسليمه إلى اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية اليوم السبت.

وكان الحكم لأحد المشتبه بهم الثلاثة في قضية السرقة. وقالت المحكمة إنها لم تتمكن من إثبات أنه لن يكون هناك خطر من تسليم الرجل بشكل ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي الحادث الذي يعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قام ثلاثة رجال بريطانيين تظاهروا بأنهم زبائن بضرب حارس أمن في المتجر وإصابته بجروح خطيرة ، وحطموا واجهة عرض وسرقوا من المتجر مجوهرات ومعادن نفيسة بقيمة 100 مليون ين.

وحصلت إدارة شرطة العاصمة طوكيو على مذكرات توقيف بحق الثلاثة، الذين غادروا اليابان بعد الجريمة، بتهمة السرقة المزعومة التي أدت إلى إصابة والتعدي على المبنى، ووضعتهم على قائمة المطلوبين الدولية من خلال الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).