«رجعوا لبعض».. محكمة الأسرة تجمع بين زوج وزوجة بعد خلافات سنتين

نجحت محكمة الأسرة بالمطرية في حل خلاف بين زوجة وزوج بعد تخلفه عن سداد المصروفات اليومية لأولاده وبدل حلاقة الصغار، قامت "نرمين.ك" 33 سنة، بتقديم طلب لإقامة دعوى مصروفات لأطفالها، وعلم الأب وحضر خلال جلسات التسوية، ووافق على سداد المبلغ بعقد اتفاق، وطالب بتمكينه من حق الرؤية، وتنازلت الأم عن دعواها ووافق الأب.

وحصلت الزوجة على الطلاق بالتراضي أواخر عام 2021، وذلك بعد خلافات دامت سنتين بينها وزوجها، واتفق الطرفين على رعايتها الطفلين، مقابل حق الرؤية للأب والتواصل مع صغاره ورعايتهم، ولكن خلاف قد نشب بينهما مؤخرا بسبب طلبها زيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، تسبب بقطيعة بينهما دامت لشهور "مش بيشوف عياله".

قدمت "نرمين" دعوى قضائية ضد طليقها، وأكدت أنها وصلت معه إلى طريق مسدود، ورفضه حل الخلافات بينهما بشكل ودي، وتعلل بضيق الحال وتعسره، وحاول أن يجبرها على التنازل عن تلك النفقات، ولم يقم بذلك.

وبالفعل تنازلت الزوجة عن دعواها التي أقامتها، لتقبل التسوية بعد قيام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعقد الصلح بينهما، وموافقة الزوج علي سداد المبالغ المالية لأطفاله، لكنه تخلف عن ذلك خلال الشهور الماضية، وبعد حضوره للمرة الثالثة أمام محكمة الأسرة تم التصالح والتوعد بالدفع وتم الصلح بين الزوجين.

وللعلم بالشئ يتم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة، وذلك وفقاً لما تم استحدثه من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وهي مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي، تتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل، ولها دور محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، في حالات تخلف الزوج عن الامتناع.

تنشأ بكل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدد كافي من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.