«للرجال فقط».. 10 قضايا يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته وفقًا للقانون الأحوال الشخصية

هناك سؤال دائم الطرح وهو، هل قانون الأحوال الشخصية ظلم الرجل؟، خاصة وأننا ننتظر ما سينتج عن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، ليكون أكثر مرونة وتماشيا مع متطلبات العصر، وبالأخص في محاولة لإنصاف الأزواج المتضررين من القانون الحالي، حيث يرى الغالبية العظمة من الرجال أن قانون الأحوال الشخصية غير منصف للرجل فنصوص القانون للمرأة "منصفة" ونصوص القانون للرجل "ظالمة".

القضايا التي يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته

في التقرير التالى، ترصد مصر 2030 الضوء على عدد كبير من القضايا التي يستطيع الزوج إقامتها ضد زوجته إذا توافرت ظروف وشروط كل دعوى والقضايا، خاصة وأننا إذا نظرنا الى نصوص الرجل فى قانون الأحوال الشخصية سنجد كثير منها "ظالمة" ولا يؤخذ بها رغم أنها نصوص شرعية ومنها الطاعة والنشوز فلم نرى زوجة دخلت فى طاعة زوجها لتقويمها وارجاعها الى الصواب ولم نجد زوجة حكم عليها بالنشوز ففى بداية الأمر ونهايته الزوج يقع عليه ظلم واضح، بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسري "عزت فايد"،هناك 12 قضية يستطيع الزوج أقامتها ضد الزوجة إذا توافرت ظروف وشروط الدعوي والقضايا كالآتي:

1- قضية الرؤية

وهي أول قضية يقوم الزوج برفعها ضد زوجته، وهذا النوع من القضايا يلجأ إليها الزوج في حالة رفض الزوجة رؤية الأب لأبنائه، فيضطر الزوج لرفع قضية على زوجته يطالب فيها بتمكينه من رؤية أطفاله ويكون الحكم فيها بالرؤية لمدة 3 ساعات أسبوعيا في مكان عام قريب من محل إقامة الطفل.

2- قضية تعويض بإسقاط الحضانة عن الحاضنة لعدم تنفيذ حكم الرؤية

ويلجأ الزوج لرفع هذه القضية على زوجته عندما ترفض رؤيته لابنه أو عدم الالتزام بمواعيد وأوقات الرؤية، واختلفت الآراء حول اعتبار هذا التصرف جريمة يجب المعاقبة عليها أم لا، حيث اعتبر المشرع في البداية أن منع الطرف الحاضن وهي الأم لرؤية الأب لطفله أمر لا يعد آثم، ولكنه اعتبر أيضا عدم تطبيق من الأم لحكم القانون برؤية الأب لطفله إدانة تستوجب التعويض وإسقاط الحضانة إذا تكرر هذا الأمر.

3- قضية إسقاط الحضانة إذا توافرت أحد أسبابها

وهي واحدة من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، ويقوم برفعها الزوج في حالة توافر واحد من 6 أسباب وفقا لما صرح به القانون، فعلى سبيل المثال، قد يلجأ الأب إلى رفع هذه القضية في حالة إن الأم قامت بالزواج من رجل آخر، ولن يتوقف الأمر عند هذا، بل ضمن القانون حق الطفل بأنه لا يمكن أن يعود إلى أمه بعد الطلاق من الزوج إلا في فترة العدة للطلاق البائن دون الرجعي، لأنه في حالة الطلاق الرجعي فإن الزوجية تكون لازالت قائمة خلال فترة العدة.

4- دعوى بطلان عقد الزواج:

ويحدث هذه في حالة أن الزوج اكتشف عيب في الزوجة بعد إبرام عقد الزواج أو حدوث غش وتدليس مثال إقرار الزوجة بأنها بكر ويتفاجأ الزوج بعدم بكارتها أو اصابتها بمرض لا يستطيع معه استمرار العلاقة الزوجية كالجنون والمرض النفسي.

5- دعوى نشوز الزوجة:

وهي من القضايا التي يلجأ إليها الزوج في حالة زيادة الخلافات الزوجية، وذلك من أجل الانفصال والخروج من الأزمة بدون أي خسائر، لذلك يحاول الزوج إثبات نشوز زوجته، والنشوز وفقا لما صرح به أحد علماء الأزهر هو عدم طاعة الزوجة للزوج فيما فرضه الله تعالى عليها، هذا بالإضافة إلى خيانته في ماله أو نفسه.

6- دعوى استرداد مسكن الحضانة

ويمكن للزوج رفع قضية ضد زوجته من أجل استرداد مسكن الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة لأطفالهم، أي بمجرد بلوغهم خمسة عشر عام أو إلغاء قرار التمكين وتوفير بديل مناسب لمسكن الزوجيه، وإذا توافرت في هذا المسكن البديل الشروط القانونية وهي صلاحيته للسكن والمعيشة وتوافر به الأدوات الصالح للمعيشة، وأن تأمن الحاضنة على نفسها وأولادها فيه إلزامها القاضي بالانتقال للمسكن البديل وإلغاء قرار التمكين.

7- قضية طلب تخفيض النفقة

ويحق للزوج رفع دعوى يطالب فيها بتخفيض النفقة، ذلك لأن لكل زوج إمكانياته المادية التي تختلف من شخص إلى آخر كذلك تغير ظروف الزوج المادية سواء ترك الوظيفة أو التحق بعمل أقل في الراتب أو زادت عليه الالتزامات.

8- دعوى لمنع الأطفال من السفر بأمر وقتي

ويكون ذلك في حالة رغبة الزوجة في اصطحاب الأطفال والسفر بهم خارج البلاد حيث لا يمكن للزوجة السفر بالطفل دون موافقة كتابية صادرة من الأب بشكل شخصي، كما يمكنه اللجوء إلى بعض الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة رفضها، فعلى سبيل المثال - يمكن للأب أن يقوم بتقديم عريضة يتقدم فيها برفضه لسفر أطفاله، ويتم تقديم هذه العريضة إلى قاضي الأمور الوقتية لمحكمة الأسرة، ويتم تحديد جلسة سريعة للنظر والبت في هذه العريضة.

9- دعوى كف أو إبطال نفقة

ويتم رفعها في حالة لو كانت الزوجة تم الحكم له بنفقة زوجية، والزوج أقام دعوي نشوز وتحصل على حكم قضائي بنشوز الزوجة، يتم وقف نفقتها من تاريخ انذارها بالطاعة كذلك وقوع الطلاق سواء بحكم محكمة أو عند مأذون كذلك في حالة نفقة الأقارب وزواج البنت فتقف نفقتها بزواجها، كذلك إذا تصالحت الزوجة مع الزوج ورجعت منزل الزوجية، كذلك إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة.

10- قضية مقاصة لمبلغ من المال

إذا كان لك مبلغ عند الحاضنة، وتطالبك بمبلغ مديون به لها وفى هذه الحالة يتم إجراء، مقاصة قضائية، بين ما دفع بدون وجه حق للمطلقة، وما هو مستحق لصالحها بموجب حكم قضائي آخر، وذلك باستقطاع ما حصلت عليه من قيمة ما هو مستحق لها بموجب حكم قضائي آخر صادر ضد ذات المطلق.