غداً .. الحكم فى عدم دستورية قانون الحجز الإداري
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.
الحجز الإداري
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.
