السعودية: السجن عامين وغرامة تصل لـ 500 ألف ريال للمخطئين في حق ذوي الإعاقة

فرض نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال لكل من يرتكب أفعالًا مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز العامين.

وأوضحت الصحيفة الرسمية بالمملكة العربية السعودية، أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية والتي من بينها عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك، أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.

ونص قانون النظام على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

والحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.