القومي للأجور: نحتاج لمشاورات مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى

قال محمود مجدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي تحتاج لمشاورات داخل القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لايمكن أن يتم تصنيف القطاع الخاص كشركات في تصنيف واحد.

وأوضح عضو القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "on"، أن بعض شرائح الشركات تدفع أجور للعاملين بها حد أعلى بكثير من الأدنى للأجور والبعض الآخر في حدود الأدنى للأجور والآخر في مستوى أقل.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تتحدد هذه الأمور بناء على مشاورات مع القطاع الخاص لمعرفة مدى إمكانية وجود حد أدنى جديد للأجور في الوقت الحالي خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مازال 3 آلاف جنيه حاليا.

وتابع: رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات لتحديد كيفية تطبيق هذا الأمر.