إحالة 13 متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، القسم الأول بإحالة 13 متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية.

وأحالت النيابة الإدارية نائب رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية الحالي والسابق، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية الحالي، وأربعة من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة ومدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية ومديرا إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية الحالي والسابق واثنان من مسئولي رخص المحلات السابقين بالوحدة ومسئول بيئي بإدارة البيئة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية سابقًا للمحاكمة.

ويأتي ذلك على خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان والذي وقع بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 17/ 8/ 2023، وأسفر عن احتراق المبنى بأكمله وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار حال وجودها ببدروم العقار.

وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، القسم الأول، قد قامت بمعاينة العقار محل البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن النيران قد أتت على المبنى بأكمله وأن المبنى كان يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة والمحظور تمامًا تخزينها بالمناطق السكنية، فضلًا عن وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها بدون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة من الجهات المختصة.

كما كلّفت النيابة عدة لجان لفحص الواقعة شملت لجنة من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية من جامعة الأزهر، كما ضمت أوراق التحقيقات تقرير الحالة الإنشائية للمبنى الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مرعي مؤمن، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة، والتي سُئِل فيها رؤساء اللجان المشكلة للفحص، ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة، ومسؤولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، وشئون البيئة عن مسئولية المتهمين، كل فيما يخصه، حيال القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد، المحظور تخزينها بالمناطق السكنية، في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن سبعة سنوات.