تأييد وضع علا القرضاوي وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برئاسة المستشار رفعت محمود طلبة، بتأييد وضع 14 متهمًا في قضية الجناح العسكري لجماعه الإخوان على رأسهم علا القرضاوي وزوجها حسام الدين علي خلف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الطاعنين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وصدر الحكم المطعون عليه من محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو 2017 بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ الجناح العسكري لجماعة الإخوان والتي تعتبر أكبر قضية فتحت للجماعة في ذلك العام.

وذكرت النيابة في طلب الإدراج، أن التنظيم ضم عناصر موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية عرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وأسيوط، وتم تحديد مسئولي المكاتب الإدارية ولجان الحراك الثوري ببعض المناطق والمحافظات.

وأضافت النيابة، أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولي مسئوليتها مجدي زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.

ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز.