اقتصادي: مُبادرة خفض السلع شهادة نجاح للحكومة المصرية بمُشاركة القطاع الخاص
أشاد الدكتورأحمد مصطفى، الخبيرالاقتصادي، ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية، بالنتائج والمؤشرات الأولية لمُبادرة خفض السلع الأساسية والإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المُتأزم من تبعيات العديد من الأزمات المُتعاقبة والمُتتالية، بداية من جائحة كورونا "كوفيد-19" مروراً بظاهرة التغيُرات المُناخية ثُم الحرب الروسية الأوكرانية وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة، وهو ما يُعطي مؤشرًا على ارتفاع مُعدلات التضخُم العالمي واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية للسيطرة عليه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات صحفية له، أن من أهم مظاهر نجاح تلك المُبادرة هي تجمُع المواطنين بشكل كثيف حول سيارات السلع "المنافذ المتنقلة" بمُختلف أنحاء الجمهورية لشراء السلع الأساسية من: "سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية"، وذلك بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، بالمقارنة بأسعارها بالأسواق الأُخري في ظل إقبال كبير من المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من السلع التي توفرها المبادرة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تخفيف العبء عنهُم والتيسير عليهم في الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعارمخفضة، وهو ما كان له مردوداً إيجابيا على جموع المواطنين، خاصة في ظل ما تشهد دول العالم أجمع من أزمات اقتصادية وصراعات دولية وإقليمية، الأمر الذي يؤكد وبشكل عملي وفعلي وقوف القيادة السياسية المُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانحيازها للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية التي لا غني عنها.
وتابع: رغم الضغوط التي يتعرض لها الإقتصاد المصري من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، علاوة علي نجاح توجيه الحكومة للجهات الرقابية، وتحت إشراف السادة المُحافظين ونوابهم في إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق، وذلك من خلال تكثيف الرقابة والحملات المُستمرة والمُفاجئة لضبط الأسعار، ومتابعة موقف السلع والمنتجات الغذائية المُتداولة أولاً بأول، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات، وذلك في إطار حرص الحكومة أيضاً على سلامة وصحة المواطن .
واختتم الخبير الاقتصادي، قائلاً: "هُناك مخزون إستراتيجي من تلك السلع يكفي حتى 24 شهر، ولا يقل عن 3 أشهر، وأن التعاون ما بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص مُمثلين في مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية سيُسهم في مزيد من الاستقرار خلال المرحلة المُقبلة في ما يخُص الأسعار مما سيُسهم في تحقيق الهدف من إطلاق تلك المُبادرة".
