بدء نظر دعوى إلزام مجلسي النواب والشيوخ ببث جلساتهما تليفزيونيًا

بدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، نظر الدعوتين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، والمطالبة إلغاء قرار وقف بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا.

كما طلب دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، من محكمة القضاء الإداري استخراج شهادة من الجريدة الرسمية، لبيان إذا ما كانت مضابط جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تنشر بالجريدة الرسمية، ولكن لم تلتفت المحكمة لهذا الطلب.

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين، وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم 46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، حيث ترى حرية الفكر والتعبير أن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث إن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية.