انتشار موزعي «البيان انترتريد» بمحافظات الصعيد لخفض أسعار السكر.. صور

خفض أسعار السكر.. في إطار خطة القطاع الخاص لمساندة الحكومة بتطبيق مبادر خفض أسعار السلع الأساسية ‏انتشر موزعي شركة «البيان انترتريد» بمحافظات الصعيد لخفض أسعار السكر، إذ يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو .

خفض أسعار السلع

خفض أسعار السكر

وفي هذا الصدد، جرى تنفيذ مبادرة الحكومة بـ خفض أسعار السلع التي أعلنها رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص، إذ تتعاون شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتخاد الصناعات كخلية نحل بدعم كامل من مجلس الوزراء، لخفض الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أمر بضرورة توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك، حيث كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

ويتابع رئيس الوزراء بشكل دوري موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وموقف برنامج الطروحات خلال الفترة الأخيرة في ظل العمل على كيفية السيطرة على زيادة الأسعار خاصة المنتجات الغذائية.

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها.

كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو والجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيها و العبوة 250 جراما بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.

وتتضمن المبادرة 7 سلعة اساسية وهي «السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض».

ومن جهتها، قامت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة .

المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات

وبدورها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوه الي زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير ، إنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من إلتزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلاً توافر المعروض من المنتجات.

وأشار كمال، إلى أن الدكتور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدر توجيها عاجلا لكافة المديريات بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات الى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين و العارضين بالمحلات والأسواق .

وأشار كمال الي أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر او منفذ او هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، علي ان تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الاسعار فضلاً عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.