تفاصيل حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع للزوجين
تتلقى دار الإفتاء المصرية، يوميًا، مئات الأسئلة من المتابعين على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ورد أحد الأسئلة يقول ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.
يُرد عند الخلع كل ما يَثبُت كونه مَهرًا وما لم يكن مهرًا فلا يُرد عند الخلع
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
القائمة أو الشبكة جزءٌ منه موكولٌ إلى القاضي
والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
