كوريا الشمالية تتعهد باستعادة جميع الإجراءات العسكرية المعلقة بموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها ستعيد على الفور جميع الإجراءات العسكرية التي تم وقفها بموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 بعد أن علقت كوريا الجنوبية جزءا من اتفاق خفض التوتر في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إنها "لن تلتزم أبدا" بالاتفاق العسكري بعد الآن، مما يعني إلغاء الاتفاق الذي يدعو إلى سلسلة من إجراءات الحد من التوتر على طول الحدود المدججة بالسلاح، وحذرت من أنه سيتعين على الجارة الجنوبية أن "تدفع ثمنا باهظا" مقابل قرارها، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "سنستأنف على الفور جميع الإجراءات العسكرية التي تم إيقافها بموجب الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين".

وجاء في البيان: "سنوقف الخطوات العسكرية التي تم اتخاذها لمنع التوتر العسكري والصراع في جميع المجالات بما في ذلك البرية والبحرية والجوية، وسننشر قوات مسلحة أكثر قوة ومعدات عسكرية من النوع الجديد في المنطقة على طول خط ترسيم الحدود العسكرية".

وقالت كوريا الشمالية إنه يتعين على كوريا الجنوبية "أن تدفع ثمناً باهظاً لاستفزازاتها السياسية والعسكرية غير المسؤولة والخطيرة التي دفعت الوضع الحالي إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".

وعلقت كوريا الجنوبية جزئيا الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 بعد أن أطلقت كوريا الشمالية قمرا اصطناعيًا للتجسس العسكري ليل الثلاثاء. وسمحت هذه الخطوة لسول باستعادة عمليات الاستطلاع والمراقبة على الفور بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

ودفاعا عن إطلاق القمر الاصطناعي باعتباره ممارسة "مشروعة" لحق الدفاع عن النفس، نددت كوريا الشمالية بتعليق كوريا الجنوبية جزئيا للاتفاق لأسباب "غير معقولة وغير منطقية".

وقالت الوزارة : "سيتحمل المسؤولون الكوريون الجنوبيون المسؤولية الكاملة في حال اندلاع اشتباك لا يمكن معالجته بين الشمال والجنوب".

وتدعو الاتفاقية، الموقعة في 19 أيلول/سبتمبر 2018، في ظل الإدارة الليبرالية السابقة للرئيس مون جيه-إن، إلى إنشاء مناطق عازلة ومناطق حظر جوي بالقرب من الحدود بين الكوريتين في محاولة لمنع الاشتباكات العرضية بين الكوريتين.