بشرى سارة بشأن مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
دعا النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في قانون الزراعة وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وذلك بعد إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء.
أكد الفيومي، أن قانون التصالح الجديد سينقذ الأراضي الزراعية من الضياع ويغلق ملف التعديات عليها، وذلك من خلال فرض إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية، وفرض غرامات مالية باهظة على المخالفين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعادة النظر في قانون الزراعة وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، تأتي انسجاما مع أهداف قانون التصالح الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم البناء وحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقال الدكتور محمد الفيومي، إن هناك هدفا مهما لدى الحكومة ومجلس النواب، هو الحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح.
وأضاف الفيومي: إنه تم اعتماد التصوير الجوي في القانون خلال عام 2023، مشيرا إلى أن الأبنية خارج الحيز العمراتي للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.
