المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ4 من شركاء حسن مالك
عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، 4 متهمين في القضية رقم 117 لسنة 2017 جنايات امن الدولة طوارئ التجمع الخامس، من شركاء القيادي الإخواني حسن مالك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي" بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم والمؤبد لـ 3 آخرين.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا علي المتهم في قضية الاضرار بالاقتصاد القومي والمتهم فيها ايضا حسن مالك، بالسجن المؤبد كونه هاربا فتم القاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته امام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
ووقعت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أصدرت حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك ونجله و5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، وعاقبت المحكمة المتهم حسن مالك وعبد الرحمن محمد سعودي بالسجن بالمؤبد، ومعاقبة كل من أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبد الناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، وبراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبد التواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبد العظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط حسن مالك وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
