«التضامن ومصر الخير» توضحان خطط التعامل مع قضية الغارمين الفترة المقبلة
قال محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، إن قضية الغارمين والغارمات تحظى باهتمام ودعم كبير للغاية من الرئيس، لافتاً إلى أن قطاع الغارمين في مؤسسة مصر الخير يعمل على رصد حالات الغارمين ودعمهم والتوعية بخطورة الغرم، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فريق قانوني ودعم من وزارتي العدل والداخلية.

وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير في كلمته اليوم الأربعاء خلال المائدة المستديرة التى نظمتها مؤسسة مصر الخير تحت عنوان "دور المنظمات الأهلية في تجفيف منابع الغرم في مصر..السياسات.. آليات التنفيذ"، أن قضية الغارمين لا تؤثر على شخص واحد فقط بل تدمر أسرة بأكملها.

وأوضح رفاعي، أن مصر وقعت على اتفاقية القضاء على الفقر وبالطبع منها قضية الغارمين ونحن نأخذ هذه القضية بجدية وقطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير يحمل على عاتقه القضية، مشيراً إلى أن مؤسسة مصر الخير لديها آليات كبيرة لرصد كافة الاحتياجات المجتمعية في المحافظات المختلفة.

وقال محمد القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس اللجنة الوطنية للغارمين، إن عقد هذه المائدة المستديرة التي تشارك فيها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال فك كرب الغارمين في مقدمتهم مؤسسة مصر الخير ومؤسسة المصري، إنما يأتي استنادا لرؤية الوزارة في إقامة مجتمع متكامل لتحقيق التكافل الاقتصادي لكافة أفراده.

وأوضح أن القضية تحظى بأهمية كبيرة لدى الرئاسة، وقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، ورفع مستوى معيشته وتشجيع القطاع الأهلي للقيام بدوره في هذا الشأن.

وأضاف القماري، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية لحماية حماية الغارمين من خلال مبادرة سند، كما شكلت لجنة للغارمين والغارمات هدفت لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، إلا أنها انتهت إلى عدم جدوى التعديل القانوني في الوقت الحالي.

وأشار القماري، إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيراً في التعامل مع القضية، حيث تم فتح حساب لجمع التبرعات في بنك ناصر الاجتماعى لهذه القضية، ومازال العمل جاريا لإطلاق منصة "يسر "، تربط بين جميع العاملين على هذه القضية في كافة مستوياتها وأبعادها القانونية والاقتصادية والتوعوية والإعلامية والاجتماعية.

وتابع القماري، أنه قام المركز القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية بدراسة هذه الظاهرة وتم التطبيق على 600 حالة في القاهرة الإسكندرية البحيرة الدقهلية المنيا سوهاج، واكتشفت أن ٦٦% من أسباب التعثر في سداد الدين تعود إلى عدم كفاية الدخل، و ٢٧٪ بسبب فشل المشروعات، وانتهت الدراسة بالتوصية بمد مظلة الرعاية الاجتماعية وإعداد بروتوكولات تعاون لتوفير الدخل المناسب لها ومراعاة الحرف، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية في توفير قروض ميسر.

وأوضح القماري، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات لتجفيف منابع الغرم، منها التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لإنشاء قائمة سوداء للتجار المحترفين فى إقراض الغارمين بكل محافظة حتى لا يتم التعامل معهم مستقبلاً حيث وجدنا أن هناك ٤٤ قضية لتاجر واحد في محافظة الشرقية في هذا الصدد.

وأضاف القماري، أن اللجنة تعمل على إعداد قاعدة بيانات واسعة ، وقد كان لمؤسسة مصر الخير الدور الأبرز نظراً لتاريخها في التعامل مع هذه القضية الذي بدأ مع إنشاؤها منذ أكثر من ١٤ عام، وبالتنسيق مع مصر الخير وغيرها من المؤسسات تم اقتراح عدد من الضوابط لحوكمة المنظومة والعمل تحت مظلة واحدة لعدم ازدواجية الإنفاق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يتم الإفراج عن الغارمين والغارمات من خلال المنصة.

وكشف القماري، عن انتظار التوجيهات الخاصة بإطلاق المنصة في أقرب وقت، لضمان التنسيق بين كافة المبادرات، والتمكين الاقتصادي، وغيرها من الأبعاد الخاصة بقضية الغارمين.

كما أشار القماري ، إلى التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة لتصميم حملة إعلامية لمواجهة التوقيع على إيصالات الأمانة حملت عنوان "على بياض" وتم الحصول على موافقة الرئاسة لإطلاق الحملة.

وأكدت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع الغارمين في مؤسسة مصر الخير أن ظاهرة الغارمين لا ترتبط بالنساء فقط وإنما تشمل الذكور بصورة أكبر وذلك ما أوضحته الدراسات وقاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسة حيث وجدنا أن نسبة 68 % من الغارمين من الذكور بينما 32 % فقط من الإناث ، لافتة إلى أن المؤسسة تغطي كافة المحافظات ووجدنا 44% من الغارمين في الوجه البحري و 46% في الوجه القبلي.

وأشارت الدرباشي، إلى أنه حتى شهر يوليو الماضي تمكنت مصر الخير من فك كرب 75 ألف غارم وغارمة من بينهم 7 آلاف غارم وغارمة بدون قضايا، موضحة أن اسباب الغرم هى أسباب اقتصادية واجتماعية من خلال قيامهم بمشروعات متناهية الصغر دون دراسات جدوى أو الإنفاق على مريض بالأسرة ، أو سد احتياجات معيشية أساسية للأسرة ، والأسباب الاجتماعية مثل ارتفاع تكاليف الزواج.














