إحالة بلاغ إفلاس أكبر شركة توزيع دوائي للنيابة الاقتصادي

قرر النائب العام محمد شوقي، إحالة بلاغ عن جرائم تفالس بالتدليس والتقصير بعد قيد المحكمة الاقتصادية لطلب شهر إفلاس أكبر شركة توزيع دوائي لنيابة المحكمة الإقتصادية للتحقيق.

وتقدم بالبلاغ الدكتور هاني سامح المحامي، وحمل رقم 604760 عرائض النائب العام ضد أكبر شركات التوزيع الدوائي وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وجاء في البلاغ أنه تم تقديم طلب إفلاس برقم 34 لسنة 2023 طلبات إفلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة التوزيع الدوائي حيث تمتنع وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لأربعة مليارات جنيه، وفي البلاغ أن التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق.

جاء في البلاغ أنه وفقا للقانون يُعَد متفالسًا بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها وإذا اختلس أو خبأ جزءًا من ماله إضرارًا بدائنيه وإذا اعترف أو جعل نفسه مدينًا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً وفي القانون إنه يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة.

وأوضح البلاغ أنه يعد متفالسًا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم، وعلى الخصوص إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة وإذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب أو في أي أعمال وهمية وإذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقًا مالية أو استعمل طرقًا أخرى مما يؤدي لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه، وكذلك في حالة عدم تحريره الدفاتر الملزم قانونًا بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالي.

وجاء في البلاغ أن الشركة وقعت في جريمة التفالس بعدم إعلانها التوقف عن الدفع في الميعاد وبتأديتها عمدًا بعد توقفها عن الدفع مديونية ألحد دائنيها أو تمييزه إضرارا بباقي الدائنين.

وتضمن البلاغ أنه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس في حالات متحققة.

وطالب البلاغ بالتحقيق في وقائع امتناع الشركة عن دفع مديونياتها وامتناعها عن التقدم بطلب لشهر إفلاسها وقيامها بسداد ديون منتقاة بالمخالفة للقانون وإضرارا بالطالب وعدم إعلانها التوقف عن الدفع في الميعاد وتأديتها عمدًا بعد توقفها عن الدفع مديونية أحد دائنيها وتمييزه إضرارا بباقي الدائنين مع اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية حيال الشركة وأصولها وأموالها وأموال أعضاء مجلس ادارتها.