مفاجآت كبيرة في اعترافات المتهمين في قضية الفساد الكبرى الخاصة بالتموين

تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في القضية المعروفة إعلامياً بفساد التموين والمتورط فيها مستشار وزير التموين و8 آخرين.

وقررت النيابة تسليم ٩٥٠ طنا من السكر إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمي في واحدة من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.

وتجري التحقيقات مع عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام، بعد توافر المعلومات والتحريات إلى وجود جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام.

وأشارت التحريات بالتنسيق مع وزارة التموين إلى ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥٠ طنا وتم مصادرة الكميات.

كما كشفت التحريات عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات.

وكانت مصادر أشارت إلى أن بعض المتهمين برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه في قضية فساد السكر اعترفوا بتقديم رشوة ، ليستفيدوا من المادة 107 مكرر من القانون والتي تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة دون تحديد أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوة لهذا الاعتراف.

واعترف بعض المتهمين ، على ان بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى للتغاضي عن التلاعب في السلعة وحجبها عن الأسواق.