الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الثلاثاء/الأربعاء قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وحقق مشروع القرار الذي قدمته مصر أغلبية الثلثين اللازمة في نيويورك. وصوتت 152 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 10 دول ضده. وامتنعت 23 دولة عن التصويت، بما في ذلك ألمانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس، تويتر سابقا، إن القرار قدم لألمانيا "قرارا صعبا".

وجاء في المنشور: "نريد إنهاء معاناة الأشخاص التي لا تطاق في إسرائيل وغزة. ويدعو القرار إلى وقف شامل لإطلاق النار، لكنه لا يذكر لماذا تضطر إسرائيل للدفاع عن نفسها: لأن حماس هاجمت إسرائيل بوحشية في 7 (تشرين الأول) أكتوبر. ولأن حماس لا تزال تريد تدمير إسرائيل".

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه لهذا السبب لم تستطع ألمانيا التصويت لصالح القرار، ولكن لأنها أرادت العمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين، لم تستطع التصويت ضده أيضا.

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونا، وتعتبر رمزية. لكنها توفر أيضا نظرة ثاقبة على مزاج دول العالم. وإلى جانب العالم العربي، صوتت غالبية الدول في ما يسمى بالجنوب العالمي لصالحه.

وقدمت دول الاتحاد الأوروبي صورة مختلطة. وبينما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت إلى جانب ألمانيا، كانت فرنسا واليونان من بين الذين صوتوا لصالحه.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار إسرائيل والولايات المتحدة وباراجواي والنمسا وجواتيمالا.

وصوتت 152 دولة من أصل 193 عضوا لصالح القرار. وهذا أكثر بكثير مما كان عليه الوضع في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عندما صوتت 120 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار لتحسين الوضع الإنساني ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي ذلك الوقت، صوت 14 دولة ضده وامتنعت 45 دولة عن التصويت، بما في ذلك ألمانيا.

ويذهب القرار الذي اتخذ حاليا، بدعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى أبعد بكثير من الدعوة في ذلك الوقت إلى وقف مؤقت لإطلاق النار على الأقل.

كما يعرب القرار عن القلق البالغ إزاء "الوضع الإنساني الكارثي" في قطاع غزة ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.